وزارة الأسرة: نُعد مشاريع قوانين تشمل نظاما محدثا للنفقة وجراية الطلاق

أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، خلال جلسة الاستماع البرلمانية المُخصّصة لمناقشة مهمة الوزارة في ميزانية الدولة لسنة 2026، عن إطلاق خُطّة وطنية لدعم التماسك الأسري تقوم على ستّة محاور، على أن ينطلق خلال سنة 2026 تنفيذ المحور الأوّل المتعلق ببرنامج وطني للإعداد والتأهيل الزوجي والأسري، بهدف الحد من الخلافات الأسرية والتدخل المبكر قبل الطلاق.

وكشفت أسماء الجابري عن شروع الوزارة في إعداد مشاريع قوانين جديدة تشمل نظاماً محدثاً للنفقة وجراية الطلاق، إلى جانب وضع إطار جديد للتوفيق الأسري للتقليل من انعكاسات الانفصال على الأبناء.

وأضافت الوزيرة أنّ الأسرة التونسية تشهد تحوّلات عميقة، أبرزها ارتفاع معدلات الطلاق، وتزايد مظاهر العنف الأسري والرقمي، وتراجع نسب الأطفال أقل من 5 سنوات، إضافة إلى بلوغ مؤشر الشيخوخة مستويات مرتفعة.